صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها
ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
وأشار المصدر إلى أن شروط عمل محضر سرقة التيار الكهربائي تتضمن، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة ، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
يذكر أن إجمالي عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التي تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 الفا 327 محضرا، وبلغت إجمالي قيمة هذه المحاضر 2 مليار 426 مليون 211 الف جنيه.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 الف 193 محضر باجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 الف، وبلغت المحاضر التي تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية 536 الف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 الف جنيه.
اقرأ أيضا : الكهرباء: 2 مليار جنيه خسائر سرقة التيار
