دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى فرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وجاءت الدعوة الصادرة أمس الأربعاء من قبل السيناتور الديمقراطي بن كاردن والسيناتور الجمهوري جيم ريتش، اليوم الخميس.
وفي اقتراحهما، طالب العضوان، الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على أي مسؤول سياسي أو عسكري يثبت ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم.
اقرأ أيضا: إثيوبيا تحول التركيز من الحرب إلى الاقتصاد
وهذه هي الدعوة الأولى التي تصدر عن مشرعين أمريكيين منذ اندلاع الصراع في الإقليم، بين الجيش الاتحادي، والسلطات المحلية في 4 نوفمبر الماضي.
وتشير تقارير إلى أن الصراع تسبب في مقتل الآلاف، وفرار أكثر من 950 ألفا من ديارهم.
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، من خطورة الصراع الدائر، في إقليم تيجراي الإثيوبي.
ونقلت وكالة "فرانس "برس" عن باشليه قولها في مؤتمر صحافي بجنيف إن، النزاع الدائر بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في الإقليم "خارج عن السيطرة".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن الوضع في البلد الإفريقي مثير للقلق، مشيرة إلى أن أجهزتها حصلت على معلومات تكشف عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما لفتت إلى حصولها على معلومات تتحدث عن عمليات تجنيد قسري لشباب من تيجراي للمشاركة في معارك ضد مجتمعاتهم.
يذكر أن شرارة القتال كانت قد اندلعت، في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة بالإقليم.
وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، رئيس الوزراء الإثيوبي، بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم إثيوبيا العشرة، فيما نفي آبي أحمد ذلك، ووصف أعضاء الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية، وهاجموا قاعدة عسكرية".
