أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العام للمستثمرين والحفاظ على إيرادات الدولة.
وأضاف الوزير فى تصريحات خلال لقائه باتحاد الغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب والجمارك والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه عند تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة 14% على اجمالي المبيعات اتضح حدوث مشكلة في التطبيق تجعل من قيمة الضريبة المحصلة أعلى من القيمة المنصوصة في القانون ما دفعنا إلى تحصيل 2.8% بشكل فوري وتسوية باقي مستحقات الضريبة مع تقديم الاقرار.
وعلق الوزير على العقوبة المفروضة على الممولين مؤكدا أنه طالما هناك جدية في التصالح ولكن تتحول العقوبة إلى جنائية في حال إصرار الممول على عدم تقديم 3 اقرارات سنوية في ثلاث سنوات أو 6 اقرارات قيمة مضافة.
أوضح أنه تم اصدار قرار وزاري بسحب صلاحية الحجز من جميع المصالح التابعة لوزارة عن كافة الممولين وتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير للسياسات المالية تقوم بتقديم رأيها الفني ورفع تقريرها للوزير الذي له صلاحية اتخاذ القرار.
اقرأ أيضا| «معيط»: الحكومة بكافة قطاعاتها تعمل بالفاتورة الإلكترونية في يوليو ٢٠٢١
