كتبت: رانيا جاويش
شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن الحكومة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت المصلحة : لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، ونحن مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
ويقول الدكتور ياسر شحات، الخبير الاقتصادى : عندما نجد أن حجم المتأخرات الضريبية وصل لـ 130مليار جنيه وحجم التهرب الضريبى يقدر بـ400 مليار جنيه، فكان لابد للدولة من اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على مواردها البالغة 530 مليار جنيها، والتى تمثل أكثر من 45% من إجمالى الإيرادات الضريبية .
وتابع : والسؤال هنا هل يجب أن تظل الدولة صامتة أمام هذا الاعتداء والفساد على مورد أساسى من مواردها السيادية؟ كيف تستطيع الدوله تقديم الخدمات للمواطنين وتحسينها؟، إذًا الدولة تستخدم القانون للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويعظم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وهذا ينعكس فى النهاية على المواطن فى شكل خدمات يتم تقديمها له، بالإضافة إلى تحسين فى مستوى المعيشة وزيادة فى الأجور والمعاشات، ولا تزال تجربة كورونا وتصرف الدول مع العمالة اليومية تجربة ناجحة ورائدة لحماية المواطنين من التأثر السلبى بالأحداث.
