أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يعمل بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال.
وتابعت: "يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية".
جاء ذلك خلال لقاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
ولفتت الوزيرة إلى أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدة: "شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا".
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "على المستوى المحلي تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق ووزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق اتفاق تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في فبراير 2020 للمشاركة في الاستثمار في الأصول المملوكة للجهاز".
ونوهت بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في وقت الأزمات من خلال خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، ويتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية والتوسع في تلك الاستثمارات محلياً ودولياً.
أما على المستوى الإقليمي قالت السعيد إنه تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
وأكدت: "على المستوى الدولي: وقع الصندوق في يناير الماضي على هامش أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الافريقية مذكرة تفاهم بين صندوق مصر وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية".
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
أقرأايضا التخطيط: صندوق مصر السيادي يستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
