عاجل

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد

رئيس الرقابة الإدارية بـ«الدقهلية»: مكافحة الفساد قضية مجتمعية

ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية في التصدي للفساد ومحاصرته بالدقهلية
ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية في التصدي للفساد ومحاصرته بالدقهلية

نظمت محافظة الدقهلية لقاءً فكريًا موسعًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار واللواء هاني منصور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد محمود عبد النبي والعقيد أحمد القطان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ مواجهة الفساد في كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

اقرا ايضا|رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير كينيا بالقاهرة

من جانبه، تحدث اللواء هاني منصور عن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية على مستوى المحافظات في مكافحة الفساد والتصدي له بكافة أجهزة الدولة حفاظًا على مقدراتها ووضع الحقوق في نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك  من خلال قطاعاتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات.

كما استعرض مع المشاركين في الندوة التعريف بمفهوم الفساد وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانونية على المجتمع.

وتناول الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعي المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد، وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بالجامعات والحملات الإعلامية لرفع الوعd الجماهيري، كما تقوم بتنظيم الدورات التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية.

وأكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة أن مكافحة الفساد قضية مجتمعية بالدرجة الأولى ولا بد من مشاركة فئات وأفراد المجتمع لمواجهته والتصدي له، مشيرا إلى أهمية ودوره في تلك المواجهة من خلال وضع الآليات المدروسة لمحاصرته لأن ذلك يتطلب ثقافة مجتمعية ترفض الفساد.

وشدد على أن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وقانون الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات "تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة الدولية"، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوسيع نطاق عملها وإضافة بعض الجرائم إلى اختصاصها مثل جرائم النقد الأجنبي والاتجار في الأعضاء البشرية وانتحال الصفة.

وأكد في محاضرته أن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت هيئة معاونة للدولة وذلك كأحد الأنماط التي تم تطويرها فى مفهوم عمل الرقابة.

وفي نهاية اللقاء أدار رئيس مكتب الرقابة الإدارية والمحافظ  حوارا مفتوحا مع المشاركين تم خلاله طرح العديد من الأفكار والأطروحات التي تستهدف التعاون والتكاتف بين الجميع من أجل مكافحة الفساد وذلك انطلاقا من شعار احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد.