قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذا العام عامًا استثنائيًا، قدم لنا عدد من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكن تلخيصها في أن الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة أمر بالغ الأهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن.
وأشارت إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، وأهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، بجانب أهمية الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك، خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ولفتت السعيد، إلى أنه وفي إطار السعي لتحقيق الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة، فقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منذ 24 فبراير وحتى الآن، سنت ما يقرب من 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية، كما أولت الدولة اهتماما بالغ الأثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة فى إدارة الأزمة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قالت د.هالة السعيد إن العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي من منظور مزدوج، ذلك لأنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل الاتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع جهودها نحو تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.
وأشارت السعيد، إلى أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، مؤكدة أنه بعد ما ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر الإمكان.
