قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
كشفت التحريات الأمنية قيام شقيقين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بأن قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثاني عن طريق السائقين العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية لشراء العقارات والأراضي لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة ، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت التحريات أنه أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندي 35 مليون جنيه.
شاهد ايضا :- التحقيق مع شقيقين تاجرا في النقد الأجنبي في السوق السوداء بـ35 مليون جنيه
