«شهريار مصر»| إمبراطور «التوحيد والنور».. «شهبندر الإرهابية» على «البورش»

سيد السويركي داخل القفص
سيد السويركي داخل القفص

«شهريار مصر».. لقب أطُلق على سيد السويركي، مالك سلسلة معارض «التوحيد والنور»، أحد أشهر السلاسل التجارية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. 

عُرف «السويركي» بتعدد علاقاته النسائية، على الرغم من مظهره الذي يبرهن على أنه ملتزم دينيا، وأشتهر بتعدد الزوجات، حيث بلغ عدد زيجاته قرابة 30 مرة.. وفي عام 2002 وُجه له اتهاما بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد. 

7 سنوات عقوبة، أصدرتها المحكمة في ذلك الوقت ضد «السويركي»، بتهمة مخالفة الشرع والقانون، بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، بالإضافة إلى تهمة التزوير في قسائم الزواج والطلاق، بمشاركة المأذونين الذين كان يستعين بهم، وتم تخفيف العقوبة لـ3 سنوات، بعد الاستئناف على الحكم. 

تسببت تلك القضية في شهرة كبيرة لـ«السويركي»، ومن هنا ذاع صيت محال «التوحيد والنور».. فقام بالتوسع بشكل كبير في تجارته، وافتتاح فروعا جديدة، واللافت للنظر أنه يقوم بشراء المبنى الذي يقرر افتتاح فرع به بالكامل، وهو ما أثار اندهاش وتساؤلات العديد من المواطنين: «هو جاب ده كله منين». 

جمع «السويركي»، ثروة طائلة، ومع حلول عام 2009، بدأت أنباء تتردد عن انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوظيف أموال «الجماعة»، في فروع «التوحيد والنور»، وكان يقوم بالتحايل على القانون، للتهرب من الضرائب. 

اتهامات لاحقت «السويركي»، بإهانة علم مصر، في غضون عام 2015، بعد عرض أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، ولكن برئته المحكمة من تلك التهمة. 

على الرغم من انتماء «السويركي»، لجماعة الإخوان، إلا أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، والقبض على قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، إلا أنه لم تكتمل أي أدلة إدانه ضده، على اشتراكه معهم في مخططات ضد الدولة. 

عقب نجاح ثورة الشعب، ضد الفاشية الدينية، غاب «السويركي» عن الأنظار، ولكن أعين الأجهزة الأمنية، لم تغفل عنه، وبعد التأكد من تواصله الدائم، مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويله بملايين الجنيهات، لمخططات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وإشاعة الفوضى والخراب، تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض عليه، وبحوزته الأدلة التي تُثبت نشاطه الإرهابي. 

مثُل «السويركي»، أمام جهات التحقيق المختصة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.