هيئة الشراء الموحد: مبادرات الرئيس عززت موقف مصر في تصنيع مشتقات الدم

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

أكد رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من شأنه إحداث نقله نوعية كبيرة لمصر صحيا أو اقتصادياً.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة د.محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.

وقال إن الدخول في صناعة إنتاج مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي واصفا إياه بـ"نووي الدواء" ويعد بمثابه نقله هامة للدولة، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات عالمية محتكرة لهذا المجال، وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.

وأشار إلى تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحة المواطن المصري، وسمعة مصر الجيدة لاسيما بعد النجاح في القضاء على فيروس سي.

ونوه إلى إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما بعدما وجدتها على أعلى مستوى وتصلح كبداية لمراكز تجميع، لافتا إلى أن المصنع الذي سيتم إنشائه في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن الشركات العالمية اشترطت أن يكون هناك مرونة في التصدير والتصنيع.

ولفت إلى أن أمريكا هي أكبر الدول المصدره للبلازما الخام بنسبة 70% حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا ويحصلون على مابين 30-50 دولار كل مرة، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام بـ210 دولار، ويصل إلى 600 دولار إذا كان مصنعا. 

وقال إن المواطن الأمريكي الذي يقوم بالتبرع يخضع لفحوصات واختبارات الفيروسات للاطمئنان على حالته الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، حيث يجب أن تكون صحة المتبرع في أفضل حال. 

وأضاف: "بالتالي فان مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي علي الدوله فقط، بل فأنه يشجع الحفاظ على الصحة العامة، مما يخلق حاله وعي عامة".

 وتابع، أن إختبارات الفيروسات يصل ثمنها 1000 جنيه، والتي قد تكلف أضعاف ذلك حال أجريت في القطاع الخاص.


من جانبه أكد د.محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للإكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة .


وكشف العماري، أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في  دولتي إيران وإسرائيل؛ لذا كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المستقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .

وأوضح "العماري"أن مشروع القانون تضمن 5 فصول تحتوي على 23 مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأية عمليات تنظيم الدم الإفى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة، كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ،وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم ،تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان .وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام ،وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار مايتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح .


واكد "العماري" أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما او مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال، ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

 

اقرأ ايضا :وزيرة الصحة تعلن رسميا دخول مصر في الموجة الثانية لفيروس «كورونا»