أكد وزير العدل التونسي، محمد بوستة، ضرورة المزيد من التعاون بين القضاء الفرنسي والتونسي بخصوص ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج،ومساعدة تونس على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الفرنسية،خاصة في مثل هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به اقتصاد البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل ، اليوم الاثنين، سفير فرنسا بتونس،أندري باران، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس وفرنسا وخاصة في الملفات ذات العلاقة بالتعاون القانوني والقضائي وضرورة العمل على مواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح المتقاضين في كلا البلدين.
وتطرق الجانبان إلى انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المشتركة التونسية الفرنسية في الفترة القريبة القادمة للتنسيق حول عدد من المسائل المتعلقة بحق الزيارة والحضانة والنفقة بالنسبة إلى وضعيات الزواج المختلط.
