يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بالعملية التعليمية في المدارس وتطويرها، حتى تم وضع رؤية مصر2030، لترتكز على تطوير التعليم باعتباره النواة للتنمية في البلاد وتقدم الوطن اقتصاديا وعلميا وبحثيا.
تطوير التعليم والذي انطلقت شرارته في أواخر عام 2014، كلف الدولة أموالا كثيرا تقدر بمليارات الجنيهات، من أجل التطوير سواء على مستوى تطوير المناهج التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة بالتوازي.
وتطبيق المنظومة التكنولوجية في الثانوية منذ عام 2018 على طلاب الصف الأول الثانوي العام، بتسليمهم أجهزة التابلت، ثم تسليمه لطلاب الصف الثالث الثانوي، وعقد الامتحانات الإلكترونية، وتجهيز البنية التحتية للمدارس الثانوية بشبكات الإنترنت، وصولا لبنك المعرفة والمنصات الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، فضلا عن إنشاء الفصول الجديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية، كل هذا يوضح مدى العمل على النهوض بالعملية التعليمية.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن مجموع موازنات وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 وحتى عام 2020، تقدر بـ 500 مليار جنيه، وهذه الموازنات معلنة في الدولة ومجلس النواب، أي أن الوزارة خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفت موازنة في 6 سنوات بـ 500 مليار جنيه .
ولفت وزيرالتعليم، إلى أن 85 % من إجمالي 500 مليار جنيه تذهب لأجور المعلمين، قائلا: « أنا كرجل في الوازرة لم يأت لي أي مليم من هذا الرقم الضخم، وبالتالي فإن نصيب الوزارة من هذة الموازنة موجه للتطوير طبقا للباب السادس في الموازنة على مدار 6 سنوات كاملة، وكان عبارة عن 44 مليار جنيه فقط، أي بمعدل 7 مليار جنيه في العام».
وتابع: «توليت مقاليد وزارة التعليم في عام2017م، أي أنني مكثت 3 سنوات بالوزارة، إذن فمجموع نصيب التطوير من الموازنة التي منحتها لنا الدولة سنجده أقل بكثير مما قدمته الوزارة خلال هذه المدة، فما قدمناه أكبر من هذا الرقم 10 أضعاف».
واستشهد بالمثل الشهير: «الشاطره تغزل برجل حمار»، قائلا: «إن دققنا في الـ7 مليار جنيه في السنة سنجد فيه جزء يذهب للأبنية التعليمية، وإنشاء المدارس، وشراء أجهزة التابلت، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس، وإعداد المحتوى الإلكتروني والمكافآت.. الخ».
وأضاف الوزير: «بالتالي فالأرقام التي يتناولها الناس هنا خادعة ويتم تناولها بدون علم، ويعتقدون أن الوزارة لديها أموال ضخمة ولم تمنح المعلمين مرتبات زيادة، وأنا شخصيا مع المعلمين وفي صفهم بأنخ لابد أن تحسن أحوالهم المادية، ولكن في حقيقة الأمر الوزارة ليس لديها أموال للتطوير نفسه، لكننا نبدع في ترشيد الموارد، وفي استخدام أموال كانت تهدر في أشياء لا تعجبنا ولا تحقق الاستفادة منها فتم تحويلها لتوجه للتطوير».
واستكمل: «نجد أن 500 مليار جنيه كمجموع موازنات الوزارة في 6 سنوات، حقيقة، ولكن نصيب التطوير من هذا المبلغ 44 مليار جنيه، وهذا مبلغ قليل للغاية لا يساوي ما قدمته الوزارة، فما قدمته الوزارة خلال هذه المدة سواء مدارس تم بنائها، حيث تم بناء 80 ألف فصل في 6 سنوات بتكلفة تعادل 24 مليار جنيه من إجمالي الـ44 مليار، أي أن الباقي 20 مليار جنيه بدون مباني خلال 6 سنوات تذهب لتطوير التعليم أي بما يعادل 3 مليار جنيه في السنة.
واستطرد وزير التعليم، قائلا: « بحسبة بسيطة سنجد أن التابلت المخصص لطلبة الصف الأول الثانوي تكلف وحده 3 مليار جنيه، والثلاث دفعات تكلفوا 9 مليار جنيه».
وأشار إلى أنه وفقا لهذه الحسبة البسيطة لا يوجد أموال متبقية من الموازنة لتطوير التعليم، وهنا تتضح «شطارة» الوزارة، فأي شيء ترونه على أرض الواقع من منصات إلكترونية ومحتوى رقمي وأفلام، هذا كله تم بحسن استغلال لكل «مليم» في الوزارة وتم وضعه في مكانه الصحيح من خلال ترشيد الإنفاق، واستغلال أموال كانت تنفق في مكافآت وأموال صيانات في المديريات لا تستخدم.
وأشار وزير التعليم، إلى أن كل ما حدث في مصر من تطوير في التعليم الأساسي وفي المرحلة الثانوية، والمنصات والتابلت وكل ما يرى على أرض الواقع، جاءت تكلفته بأقل من 10 مليار جنيه، والوزارة تدفع مقابل الحصول على الخدمات مثلها مثل أي مواطن.
وأضاف أن التطوير من 2017 حتى 2020 وفقا لموازنة الدولة للوزارة بدون مباني، تكلف قرابة 10 مليار جنيه منهم 9 مليار جنيه ذهبت لشراء أجهزة التابلت وتجهيز المدارس بالبنية التحتية التكنولوجيا، أي أن المتاح لنا «مليار جنيه»، قائلا: «الوزارة تستحق الحصول على جائزة كونها أكثر وزارة قامت بمشاريع عديدة وتطوير نظير أموال قليلة من الموازنة» .
اقرأ ايضا|وزير التعليم: «تابلت» المرحلة الثانوية كلف الدولة 9 مليارات جنيه
