قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك مشكلة كبيرة في التعامل مع المخلفات لاننا نفتقر إلى البنية التحتية التي تخدم إزالة المخلفات، ولا يمكن تعميم التجربة على كل المحافظات، حيث يتم دراسة كل محافظة وفق طبيعتها وكمية نوع المخالفات، حتى نضمن النجاح.
وأشارت خلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تم العمل على إنشاء وتطوير البنية التحتية في كل محافظات الجمهورية لـمنظومة المخلفات والانتهاء منها في 3 سنوات، وتم وضع المخططات الرئيسية في كل محافظة، بداية من أماكن التجمع ووفق نوع وكمية المخلفات.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن المشكلة لم تنته والمشوار طويل وبدأنا تنفيذ البنية التحتية بتكلفة 10 مليارات جنيه، وكذلك تحفيز القطاع الخاص، وتم إصدار قانون ينظم كيفية التعامل، مثل إصدار رخص لمزاولة المهنة ودخولهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى.
وأضافت أنه سيتم وضع البنية التحتية سواء محطات وسيطة أو مصانع التدوير أو المدافن الصحية على مستوى الجمهورية والدولة ستقوم بالصرف على هذا الأمر، بتكلفة تتخطى الـ 10 مليارات جنيه لعمل بنية تحتية يمكنها استقبال القمامة.
وأوضحت أن البرنامج الثاني هو وجود قانون يمكن وزارة البيئة من التخطيط والتنظيم والرقابة وليس التنفيذ، بحيث يتم تنظيم كيفية التعامل مثل إصدار رخص لمزاولة المهنة ودخولهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي على أن تقوم وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتنفيذ، متابعة أن عملية جمع ونقل المخفات وتدويرها ودفنها تختلف من محافظة لأخرى وفق طبيعة التربة ونظام التشغيل، ووفق ظروف العمل، وبالتالي منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة معقدة وتحتاج لجهد وتخطيط كبير.
ولفتت وزيرة البيئة، إلي أن القطاع الخاص له دور، بحيث تم عمل تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة بحيث يكون هناك حافظ استثماري للقطاع الخاص لكي يمكنه العمل ضمن المنظومة وكانت التعريفة لـ 140 قرش للكيلو وات.
