واصل المحتجون في عدة مدن فرنسية، على رأسها باريس، تظاهراتهم الأسبوعية لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية (البرلمان) في البلاد.
وانضم متظاهرو السترات الصفراء إلى حشود المحتجين في عدة مدن فرنسية، خلال التظاهرات، التي شهدت اشتباكات واسعة في العاصمة باريس بين قوات الشرطة والمحتجين.
(للمزيد طالع: اندلاع أعمال شغب في باريس خلال احتجاجات ضد قانون الأمن الشامل )
وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "إن عدة آلاف من الأشخاص ، بمن فيهم العديد من "السترات الصفراء" ، في مسيرة بعد ظهر يوم السبت 5 ديسمبر في باريس ضد عدم الاستقرار والحريات.
وتابعت الصحيفة: "خلف لافتة كتب عليها «الحرية، المساواة، الأخوة، لمن!»، تحرك من باب ليلاس باتجاه الجمهورية. في وسط بالونات الاتحاد، وجرى العرض وسط قنابل الدخان وضجيج الألعاب النارية، على صوت «الجميع يكره الشرطة»".
وذاع صيت متظاهري السترات الصفراء في نوفمبر 2018، إبان اشتداد الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وقادت حركة السترات الصفراء سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة أسبوعيًا، تحديدًا كل سبت، وامتدت بين عامي 2018 و2019.
وفي سبتمبر الماضي، استأنفت حركة السترات الصفراء احتجاجاتها، لكن بريقها قد خفت بشكلٍ كبيرٍ، مثلما كان عليه الوضع أواخر عام 2018.
وتعج فرنسا بالتظاهرات منذ نحو أسبوعين احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، الذي واجه موجة غضب كبيرة من قبل الصحفيين والحقوقيين في البلاد، على وجه الخصوص.
إقرار البرلمان لمشروع القانون
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون الأمن الشامل، يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد أن تم طرحه للمناقشة بدءًا من يوم الثلاثاء الماضية.
وتنص مسوّدة القانون، على "إنزال عقوبة بالسجن لمدة سنّة بحق من ينتهك القانون، إضافةً إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو"، وذلك طبقًا للمادة 24 من القانون المثير للجدل.
مشروع هذا القانون تقدم به نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورغم إقراره من قبل البرلمان، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم بعدها يتم إعادة التصويت عليه أمام الجمعية الوطنية للمرة الأخيرة، حتى يتم اعتماده بشكلٍ نهائيٍ.
