فى الشارع المصرى

«كنوز» الرقابة الدوائية

مجدى حجازى
مجدى حجازى

الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمى، ويحرص على تفعيل المسئولية الوطنية للعلماء والباحثين نحو تحديث وجه مصر الحضارى، حتى تتبوأ مكانتها العلمية التى تستحقها.
ويأتى باحثو الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ــــ الكادر الجامعى ــــ  فى مقدمة الاصطفاف الوطنى، من أجل حماية سمعة صناعة الدواء فى مصر، خاصة أنهم تحملوا مسئولية الرقابة الدوائية على مدار ما يزيد على خمسة وأربعين عامًا، متفردين على أقرانهم فى دول العالم المتقدم، وتميزوا بآلية رقابية اختصوا بها، حيث كانوا ـــــ ومازالوا ــــ شركاء فاعلين فى إدارة وتوجيه منظومة الرقابة، إضافة إلى أبحاثهم العلمية التى تختص بتحديث الأساليب الرقابية، مما يسهم فى دحض ألاعيب تكنولوجيا الغش المستحدثة، بإحكام السيطرة الرقابية، وهو ما يمنح الدواء المصرى معامل الحماية والأمان متوجًا بشهادة الجودة، التى تشهد بها الهيئات الدولية.
ورغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشدد توجيهاته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعظيم صناعة الدواء بمصر، حتى تتواجد على خريطة صناعة الدواء العالمية.. إلا أننا نجد باحثى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ــــ الكادر الجامعى ــ يعانون من إحباط يزيدهم قلقًا على مصيرهم، وما سوف تؤول إليه الرقابة الدوائية فى مصر، بعد أن بدأت عملية تجريف وتهميش دورهم، واستبدالهم بأساتذة من الجامعات ليس لديهم ذات الخبرة العملية والبحثية فى مجال الرقابة.. ذلك منذ صدور «قانون رقم 151 لسنة 2019» حيث جاء فى (المادة الثانية): « تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرفق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، و......»، وجاء فى (المادة الثالثة): «وينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو المراكز البحثية، ...».. وفى (الفصل الثالث)، «هيئة الدواء المصرية»، (مادة 17)، ثانيًا: الاختصاصات التنفيذية: بند 12، جاء فيه: «التعاون مع مراكز البحوث لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية فى كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة».
وهنا يطرح تساؤل: لماذا لا تفعل «هيئة الدواء» ما ورد بقانون إنشائها، ونص على: «ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض على الرئيس التنفيذى إنشاء معمل مرجعى ومعامل فحص فى مقرها الرئيسى يشمل جميع اختصاصاتها، أو إنشاء معامل فرعية متخصصة.»؟!.. وفى الإجابة ــــ بمسئولية وطنية ــــ يمكننا الحفاظ على «كنوز» الرقابة الدوائية من باحثين وعلماء، دون بعثرتهم أشتاتًا، واتقاءً لإهدار جهودهم، خاصة أنهم أهل الاختصاص، دون غيرهم.. والله غالب على أمره، وتحيا مصر.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي