"صداع في الرأس".. هذا هو المصطلح الأمثل لقضايا الطلاق والزواج عند الأقباط والذي عانت منه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار العقود الماضية، إلا أنه بدأ يتخذ خطوات جادة من ممثلي الكنائس للانتهاء من وضع القانون لإقراره.
وخلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ تجليس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على كرسي الكنيسة الأرثوذكسية، في نهاية 2012، شهدت تأكيدات بأنه سينهى أزمة متضرري الأحوال الشخصية.
اقرأ أيضا| وزير القوى العاملة يوقع بروتوكول «هنجملها» بأسوان
وتوالت اجتماعات رؤساء الكنائس المصرية لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة.
وأكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في حديث سابق لـ بوابة أخبار اليوم أن الاجتماعات التي تمت بين ممثلي الكنائس لمناقشة قانون الأسرة، سادها المحبة والود والتفاهم.
وأضاف الأب باخوم، أنه تم وضع اللمسات النهائية لقانون الأحوال الشخصية وفي انتظار تعديله لكتابة الأشياء التي تم الاتفاق عليها، كما سينظر في بنوده من جديد بين الثلاث طوائف استعدادا لتقديمه مجلس النواب في انعقاده القادم لإقراره.
واجتمع أمس، ممثلو الكنائس المصرية بمقر وزارة العدل، مع المستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط.
وقال القس الدكتور رفعت فتحي ممثل الكنيسة الإنجيلية، في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، إن اجتماع امس تم بحضور ممثلي الكنائس المصرية لمراجعة البنود التي وضعتها كل كنيسة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط بهدف الوصول لبنود تتفق عليها جميع الطوائف المسيحية.
وأضاف فتحي أنه من المقرر أن يتم انعقاد عدة اجتماع أخرى مع الحكومة حتى يتم التوصل إلى مسودة نهائية لطرحها على مجلس النواب لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وتابع أن الاجتماع المقبل سوف يتم انعقاده يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور ممثلي الكنائس المسيحية، موكداً أن الأجواء كانت تسير بشكل جيد وتوافق من جميع الأطراف على القانون.
وتنشر "بوابة أخبار اليوم" رحلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط حتى الأن، وفي عام 1938 أصدرت الكنيسة لائحة للأحوال الشخصية للأقباط، وتشمل الأسباب الآتية للطلاق:
١- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
٢- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، وانقطع الأمل من رجوعه إليه.
٣- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يعلم مقره، ولا تعلم حياته من وفاته.
٤- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
٥- إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر، وقد مضى ثلاث سنوات على تلك الأمراض، ويثبت أنه غير قابل للشفاء.
٦- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتاد أذاه جسميًا بما يعرض صحته للخطر.
٧- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه، وانغمس في الرذيلة ولم يستجب للنصح.
٨- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
٩- يجوز الطلاق إذا ترهبن أحد الزوجين وفي عام 1958 عقد المجمع المقدس للكنيسة اجتماعا بانه لا يعتد بأحكام الطلاق الصادرة عن القضاء المدني لأن الزواج في المسيحية أحد أسرار الكنيسة السبعة ، وفي عهد البابا الراحل كيرلس السادس وبالتحديد في عام 1962 قدم مذكرة لوزير العدل تشمل 8 مقترحات يطلب دمجها في قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للأقباط.
وفي عام 2008 شهد بداية الأزمة الحقيقية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، إذ قرر البابا شنودة الثالث بتحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت، ففي الماضي كانت أسباب الطلاق أكثر، وهذا ما تضمنته لائحة عام 1938.
وفي عام 2014 أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة الإصلاح التشريعى بفتح ملف لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وتوالت الاجتماعات بين ممثلي الكنائس إلا أنها توقفت في عام 2017 رغم اتفاقها على 90% من مواد القانون، وفي 2019 عقد البابا تواضروس اجتماعاً بحضور رؤساء الطوائف المسيحية وتم التوصل لاتفاق على المواد الخلافية.
وفي العام الحالي 2020 توقف اجتماعات الكنائس بسبب جائحة كورونا إلا أنه اتفقت الكنائس علي عقد اول اجتماعها مع الحكومة أمس الأربعاء، لمراجعة المواد النهائية من القانون، وتحديد اجتماعات أخرى لممثلي الطرائف لاستكمال أعمالهم ترتيباً لتقديمه لمجلس النواب في جلسته المقبلة لإقراره.
