قبل شراء وحدة «إسكان اجتماعي».. إحذر من هؤلاء

إسكان الاجتماعي
إسكان الاجتماعي

حلم الحصول وحدة سكنية اصبح سهل المنال بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتوفير شقة لكل من يرغب.

ويشهد الإعلان الرابع عشر الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، إقبالا كبيرا حيث بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.

ولكن حلم العديد من الشباب يتبدد أمام استغلال بعض الأشخاص لقنوات علي اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي في النصب على المواطنين ومحاولة إقناعهم بمساعدتهم علي توفير وحدات إسكان اجتماعي.

ومن جهتها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي - فيس بوك - تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة امكانية بيع وحدات الاسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن القانون ينص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة يعد باطلا.

وتؤكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت مي عبد الحميد، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيس بوك وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.

ويهيب صندوق الإسكان الاجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.

إقرأ أيضاً| بشرى سارة لراغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي