وافق اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، على إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، مؤكدًا على أن المحافظة تسعي دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين واصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد.
قال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنه يجري سحب الاراضي من المستثمرين الغير جادين في إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وابناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع المهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
ووجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للاراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاثبات جدية المشروع المقام حتي يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون في حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الاراضي من رجال الاعمال والمستثمرين.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع، مع الزام اصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الاماكن المتاحة لحفر آبار المياه.
ووجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الأعمال بها، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.
وأشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به المنطقة الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.
