«عمال مصر»: 4 تدابير عاجلة لحماية ملايين العمال من كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومات وأصحاب الأعمال وصناع القرار حول العالم بسرعة اتخاذ خطوات فورية وتدابير طويلة الأجل على صعيد السياسات، بما فيها تدابير لمواجهة تحديات سوق العمل الموجودة بالأصل، وذلك لمواجهة تداعيات "فيروس كورونا" المستمر على ملايين العمال.

وقدم «مركز المعلومات» مجموعة من التوصيات والتي من شأنها حماية العمال، ذلك تعليقًا على تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر بشأن الإنخفاض المستمر للأجور وفقدان الوظائف بسبب «الفيروس».

وأكد مدير مركز المعلومات عبدالوهاب خضر في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع خبراء ومتخصصون من بلدان متفرقة استقرت الأراء والتوصيات المطروحة بضرورة دعم العمال المعرضين للخطر والشركات المتعثرة من خلال المساعدات النقدية المباشرة، وتعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية، والحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، والتحول إلى دفع الأجور إلكترونياً وتقديم إعفاءات ضريبية، وتبسيط العمليات الإدارية بطريقة تمكن المحتاجين من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات والأموال المتاحة.

وأكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحاً أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب، وأن الأزمة أثرّت على أجور النساء والعمال ذوي الأجور المتدنية بدرجة غير متناسبة، وعلاوة على ذلك، ورغم الزيادة الظاهرية في متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت بيانات، إلا أن هذه الزيادة كانت نتيجة لفقدان عدد كبير من العمال ذوي الأجور المتدنية وظائفهم، مما أدى إلى انحراف المتوسط، لأنهم لم يعودوا مشمولين في بيانات الإجراء.

أما في البلدان التي اتخذت تدابير مشددة للحفاظ على العمالة، فقد تجلّت تأثيرات الأزمة في انخفاض الأجور في المقام الأول أكثر من فقدان الوظائف على نطاق واسع.

أمانة وشهامة وقصة كفاح.. تكريم فريال وعبدالفتاح ومحمد في «نقابة النقل البري»