أكد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاع المخالفين، مناشداً المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 ديسمبر 2020، استجابة لمطالب عدد من المواطنين.
اقرا ايضا|الاحتفال باليوم العالمي للمعاق بمارثون لطلاب التربية الخاصة بالعريش
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار المحافظ إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 266 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و74 مليون جنيه .
وصرحت المنسق العام لقانون التصالح المهندسة منال عبد المنعم، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
