بعد عام.. أين ذهب فارق إلغاء الدعم للمواد البترولية ؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مر عام على رفع الدعم على المواد البترولية وهي الشريحة الأخيرة والتي يتم توجيهها لمخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لخدمة المواطنين البسطاء وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

 

وبدأت  مصر منذ عام  تطبيق موازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد حيث وضعت خطة إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل أكثر إحكاما تقلل الإهدار للمحافظة على أموال الشعب المصري.

 

وتهتم  موازنة العام المالي الحالي لعام ٢٠٢٠ _٢٠٢١، بوضع  الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، في أولوية متقدمة.

 

وشهدت زيادة في  مخصصات قــطاع الــصحة فــي موازنة العام المالي الحالي بــلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه، لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه.

 

وخصصت الموازنة 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة. 

 

 

وتم تخصيص1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية، والفلاحين؛ بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين.

 

 

وقدمت الموزانة الجديدة كل الـدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لموازنة هذا العام.وتابع وزير المالية بأن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه؛ بما يُسهم في اسـتكمال المشـروع الـقومـي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

و الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي 115.1 مـليار جـنيه؛ مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب ب3.4 مــليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية؛ بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــي وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعي إلى المنازل.

 

 

و حرصت الحكومة  على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين؛ خصوصًا محدودي الدخل في شتى المجالات، إذ تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا؛ ومنها: "١٠٠ مليون صحة".

 

و الحكومة تواصل جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة

 

و المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافي 10% لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12.25 مليار جنيه.

 

َورصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والتي يستفيد منها 3.4 مليون أسرة.