أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، استمرار نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية والخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من انعكاس الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
وقال البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارًا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019 /2020، الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى 11.2 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018 /2019 الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، أن تلك النتيجة جاءت على خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية، في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط.
وأشار البنك المركزي، إلى أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة عن الاقتصاد المصري.
ولفت البنك المركزي، إلى أنه على جانب المعاملات المالية، فقد انعكس أثر أزمة كورونا بقوة على تحركات وسلوك رؤوس الأموال حول العالم.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية، موضحًا أنه على الرغم من ذلك، حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على صافي تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار، وقد ساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، وقد ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.
اقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: بدء إجراءات التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي
