وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على تعديل عدد من المواد المقدمة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات المجلس.
ونصت المادة الثالثة وفقا لما انتهى إليه المجلس أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
1- توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3ـ دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
4 ـ دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.
5 ـ دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
6ـ تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات.
ووافق المجلس على المادة الرابعة من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالأمور التى يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ .
ونصت المادة على انه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما وافق الـمجلس الشيوخ خلال الجلسة أيضا على المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخوى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.
ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخوى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة المالية والإدارية.
وجاء مشروع اللائحة الداخلية مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.
اقرأ أيضا : جدل حول بند «الشريعة الإسلامية» بلائحة الشيوخ.. ونائب يطلب حذفها
