باريس : اف ب
دعا نشطاء أمس فى فرنسا إلى الخروج والمشاركة فى عشرات التجمعات تنديدا بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات فى بلد تهزه منذ أيام قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التى تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع «قانون الأمن الشامل» الذى تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضى، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أى باختصار الحريات العامة الأساسية فى جمهوريتنا».
وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية».
وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة، غير أن معارضى النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.
ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسى «يعاقب الأفعال وليس النوايا».
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم فى ساحة بوسط باريس فى إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
