أكد الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس المكتب الفنى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن ما أثير عن مشروع بناء مستشفى بدر المهندسين 46746 يمكن أن يبنى بالتبرعات ولا يحتاج للشريك مغلوط.
وأوضح رئيس المكتب الفني فى بيان أصدرته النقابة العامة للمهندسين أن أعضاء المكتب الفني سعوا جميعا إلى استخراج جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة، وبحوث الإسكان، وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق حلم مستشفى بدر المهندسين 46746، بجهود ذاتية دون تكليف صندوق النقابة أي أتعاب.
واستعرض حماد مراحل تحول مشروع المستشفى خلال مجلس النقابة الحالي من مشروع قائم على التبرع إلى مشروع استثماري، حيث إنه تم البدء في عمل دراسة جدوى للمستشفى مع محاسب قانوني وصلت قيمتها إلى 90 ألف جنيها تقريبا، ولم يستطع أن يوفر الدراسة اللازمة لتسويق المستشفى، مما اضطرنا فى الجمعية التأسيسية -التي أنشئت بعدد 72 عضوا، استلم كل منهم شهادة تأسيسية للمشروع على رأسهم وظيفيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأكثر من أربعة عشر وزيراً مهندساً سابقا وأعضاء من المجلس حينها وأعضاء من الجمعية العمومية للمهندسين.
واجتمعوا واتخُذ قرار بأن تستكمل تراخيص المستشفى ونحصل عليها ويحول المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثماري، حيث ثبت أن التبرعات للجهات المؤسسية مثل النقابات والنوادى وغيرها لا يمكن أن تغطى بالتبرعات، وأضاف: وكان القرار بالإجماع تحويل المشروع إلى مشروع استثماري يقدم خدمات متميزة للمهندسين، وكان ذلك فى بداية عام 2018 واستمرت إجراءات استخراج التراخيص والاستثناءات المطلوبة، لتصميم المستشفى بإضافة جراج أسفل الجراج الأول، وإضافة دور ثالث للمستشفى، وإضافة ارتفاع أكثر لأبراج التبريد كل هذا وبجهد أيضا عظيم تم الحصول عليه فى 2020/9/23 في ظل المجلس الحالي، مع العلم بأن الأرض قد سحُبت من جهاز تعمير بدر لانقضاء الفترة القانونية للتخصيص، وهنا تدخل المهندس هانى ضاحى النقيب العام الحالي للمهندسين، مع الدولة لاسترداد أرض المشروع وتم ذلك أيضاً بجهد مشكور.
وتابع: واستخرجت الرخصة للبناء يوم 2020/9/23 مكللة للجهود التى بذلت على مضى ثلاث سنوات من مجموعة من الأساتذة والمهندسين المؤمنين بالعمل العام والمنتمين مهنياً لنقابة المهندسين، وهنا كانت بداية المشوار استكمالاً لما تم من خلال المكتب الفنى للنقابة الذى أنشأه النقيب العام ودافع عن وجوده بجسارة، وتمكن المكتب الفنى بأعضائه الثمانية من الأساتذة والوزراء السابقين من المهندسين استطاعوا أن يضعوا مشروع المستشفى وغيرها من مشروعات متوقفة منذ زمن طويل، على المسار الصحيح لبداية العمل فيها.
وأشار إلى أنه لأول مرة فى تاريخ نقابة المهندسين قد تم اتخاذ قرار سوف يعرض على المجلس الأعلى القادم، بفتح اكتتاب عام لمهندسي مصر 800000 مهندس، وكذلك موظفو النقابة العامة والنقابات الفرعية، فى تغطية أسهم الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين فى جميع الأنشطة الاقتصادية، مع مستثمر رئيسي سوف تدعوا إليه الشركة المنشأة عن طريق المناقصة الحرة المفتوحة أمام مستثمري مصر والعالم.
ويشار إلى أنه قد صرح المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بإن إجمالى التبرعات لمستشفى النقابة، التى تم إطلاق حملة لها خلال فترة المجلس السابق، هو 200 ألف جنيه فقط، فى حين أن إجمالي تكلفة إنشاء المستشفى مليار و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى لم يتم تحديد مصادر دخله ولم يتم إجراء دراسة جدوى له، لافتا إلى أن المجلس السابق أطلق على المستشفى أنه لكل المصريين، وليس المهندسين فقط، وتم جمع تبرعات فى غير مجالها.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروع المستشفي تحول خلال مجلس النقابة الحالي من مشروع قائم على التبرع إلى مشروع استثماري سيكون له مردود إيجابي كبير على المهندسين وعلى النقابة، واستعرض الدكتور محمد سماحة، مدير مشروع مستشفى المهندسين ببدر، تطورات المشروع الكبير، مؤكدا أن النقابة تمكنت من استخراج رخصة بناء المستشفي يوم 23 سبتمبر الماضي، وانتهى من التصميم الهندسي للمستشفى، الذي يضم 181 سريرا، وهو التصميم المتكون من دور تحت الأرض يستخدم كجراج يتسع لـ 520 سيارة، ودورا أرضيا و3 أدوار متكررة، ويبلغ مسطح الأدوار جميعا 57029 مترا مسطحا.
وقرر المكتب الفني للنقابة التواصل مع مكتب متخصص لإجراء دراسة جدوى متكاملة لمشروع المستشفي، لعرضها على كبار المستثمرين في المجال الطبي، لمشاركة النقابة في إنشاء المشروع، كما تم اقتراح التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لعرض مشاركتها مع النقابة في المشروع، واتفق المشاركون في الاجتماع على أن امتلاك النقابة للأرض المخصصة لإقامة المستشفي، وحصول النقابة على رخصة البناء، والانتهاء من تصميم مبني المستشفي يمثل ثروة كبيرة تقوي موقف النقابة في التفاوض مع المستثمرين.
