أكدت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات للشركات اختيارية، وتأتى استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩.
وأضافت مستشار نائب وزير المالية فى تصريحات صحفية اليوم، أن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر من ١٥٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
أوضح وزير المالية، أنه تم صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
إقرأ أيضاً| المالية: ٤٦ ألفًا من الممولين والمكلفين استفادوا من «التجاوز عن مقابل التأخير»
