أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعياً بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة.
اقرأ أيضأ| سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح الجمعة
إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية – لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانون، غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها، ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
