15 مليار جنيه لضرب صحة المصريين.. الأدوية المهربة والمغشوشة تجتاح السوق

 الأدوية المهربة والمغشوشة
الأدوية المهربة والمغشوشة

 

◄ ضبط  ما يقارب مليون عبوة خلال شهرين فقط

◄ التهريب  الجمركي وسلاسل الصيدليات والمخازن غير المرخصة «ثالوث» الأزمة

 ◄ هيئة الدواء : ضبط 500 ألف كمامة مجهولة المصدر و300 ألف عبوة للهرمونات وأدوية التخسيس

◄ أدوية الجدول ومصل الإنفلونزا متاح على تطبيقات

◄  الأدوية المهربة من أكثر المجالات ربحا بعد السلاح

 

كتبت : مروة صالح -رحاب أسامة

 

يمثل الدواء المهرب والمغشوش بالسوق المصري أحد أهم وأخطر القنابل المميتة في يد المرضي دون رقابة وترخيص مسبق لتناولها وهو ما يعد تهديدا رسميا  يضرب صحة المواطن في مقتل حيث تقدر بـ 15%من حجم الصناعة كاملة التي بلغت ميزانيتها ما يقارب 100 مليار جنيه .

ووفقا لبيان هيئة الدواء المصرية، فإن حملات التفتيش المفاجئ التي قامت بها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، أسفرت عن ضبط  كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص، ومصنعين غير مرخصين لإنتاج الكمامات.

 

تكثيف الحملات

وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيفا للحملات التفتيشية، جاءت بالتنسيق مع «الإدارة العامة لمباحث التموين، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مباحث الأحداث، مباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان».

 

وأكد أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنعين غير مرخصين بهما 500 ألف كمامة مجهولة المصدر جاهزة للبيع للجمهور، وضبط 300 ألف عبوة من أدوية هرمونات وأدوية تخسيس وأدوية المكملات الغذائية وبعض الأدوية المسجلة بهيئة الدواء والممنوع تداولها إلا داخل المؤسسات الصيدلية، كما تم ضبط 5000 عبوة بودرة بناء عضلات، و 3000 عبوة من المكملات الغذائية والهرمونات وأدوية بناء العضلات والأحماض الأمينية وحرق الدهون، وجميعها غير مسجلة بهيئة الدواء ويحظر تداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 آلاف عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، وضبط ما يقرب من 13 الف كبسولة من مستحضرات بريجابالين بدون فواتير والمدرجة على الجدول الثالث فقرة «د» من قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960، وعدد 40 عبوة GTN معبأ وصادر به منشور غش تجاري.

 

وتم ضبط 60 كرتونة سرنجات بدون فواتير، و 4 جراكن كحول نقى مجهول المصدر، و250 عبوة من الأدوية المسجلة بمكان غير مرخص، وتم ضبط 150 عبوة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وضبط مكانين غير مرخصين لعلاج الإدمان «إدارة منشأة بدون ترخيص» بهما أدوية مدرجة على الجدول الثالث فقرة «د» من قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960.

 

كما تم ضبط مكان غير مرخص يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمصل الإنفلونزا، وتم تحريز 350عبوة من المصل، وضبط مكان غير مرخص وبه " 300 أمبول نالوفين مدرجة على الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى 340 أمبول نالوفين مغشوش، و70 عبوة منشطات جنسية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية".

 

وتم ضبط مخزن غير مرخص وبه " 65عبوة من الأدوية المسجلة،14 علبة بريجابالين مدرجة على الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960، 4 عبوات ميزوتاك أقراص محظور تواجده إلا فى المستشفيات،300 عبوة من المكملات الغذائية والفيتامينات وأدوية حرق الدهون وأحماض أمينية وجميعها أصناف غير مسجلة، وضبط أحد الأشخاص يقوم بالترويج لمستحضر ريمد سيفير 100مجم فيال وهو من الأدوية الخاصة بالمستشفيات فقط، وتم ضبط 11 عبوة ريمد سيفير".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.

وتقوم هيئة الدواء وفقا لقانون إنشائها تقوم بالتفتيش الصيدلي علي الصيدليات والمخازن المرخصة والمصانع الخاصة بإنتاج الأدوية، ولهذا تشترك مع مباحث التموين في الضبطية علي مصانع بير السلم والمخازن والشقق غير المرخصة حكوميا.

 

مصادر خاصة

وعلمنا من مصادرنا بالهيئة أن رئيس الوزراء أعلن أنه لابد من وضع حد لهذا السوق الموازي للأدوية.. فالمهرب غير مسجل ولم يمر بأي مراحل للتسجيل وإثبات الفاعلية والتجريب واختبار الثبات وبمجرد تسجيله يأخذ شهادة ضمان بوجوده في يد المريض ولكن دون تسجيله يظل المهرب مغشوش وغير آمن .

 

وتقول الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو لجنة الدفاع عن الحق بالصحة : الأدوية المهربة من أكثر المجالات ربحا بعد السلاح وتهريب الأدوية منظومة تبدأ من المصانع وشركات إنتاج الأدوية وتنتقل لسلاسل الصيدليات وتنتهى بالصيدليات الصغيرة والباعة الجائلين وتزيد تجارة الأدوية المهربة وقت الأوبئة، ومع غياب الرقابة تباع هذه الأدوية بأعلى سعر حيث لا تخضع للتسعير أو رقابة وزارة الصحة لأنها تدخل من خلال أشخاص أو رجال أعمال ذوى نفوذ أو أطباء يهربون أدوية لحسابهم ويبيعونها لمرضاهم أو عبر صيدليات معينة يتفق معها الطبيب.

وأوضحت الحفناوى، أن الأدوية المهربة ليست فقط فى حالات الأوبئة ولكن فى المنشطات أيضا وفى الأرياف والصعيد  ينتشر بيع المنشطات للجسم والمنشطات الجنسية والمكملات الغذائية المهربة وهذا السوق خاضع للعرض والطلب.

 

وطالبت بتوفير الرقابة من الجمارك خاصة بالوقت الحالى بسبب وباء كورونا حيث يزداد الطلب على المكملات الغذائية التى تقوى المناعة ولابد من تعديل الحملة الإعلامية لكورونا بألا يتناول المواطنين أى أدوية إلا بإذن طبيب.

 

 

15 مليار جنيه

ومن جانبه كشف د.علي عبد الله، رئيس المركز المصري للدرسات الدوائية والإحصاء، أن حجم الأدوية المهربة والمغشوشة تقدر بـ 15% من سوق الدواء الرسمي، وقال : يعني لو قدرنا ميزانية صناعة  الدواء بـ 100 مليار جنيه فالمهرب والمغشوش  يقدر 15 مليار جنيه.

وقال: «للأسف هناك أسباب في وجود هذه الأدوية المهربة بالسوق المحلي تأتى على رأسها أزمة النواقص في أدوية هامة لمرضى السرطان والكلي والقلب، وانتشار نوافذ إلكترونية لبيع الأدوية أون لاين دون رقابة وبعضها ينشئ أبلكيشن خاص يبيع كل ما هو مهرب ومغشوش ومسرب من السوق المرخص بسبب الاحتكار، كما أن 90%من مخازن الأدوية غير مسجله رسميا وتتهرب من اشترطات الترخيص لتحقيق أرباح طائلة دون الالتزام بالضرائب أو اشتراطات الإنشاء علي المساحة والتكييفات والمدير المسئول ».

وقال رئيس المركز المصري، إن المنشطات الجنسية وأدوية اللياقة البدنية والتخسيس معظمها مغشوشة وتسبب مخاطر شديدة للكبد والكلي، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة علي التهريب الخارجي من خلال الرقابة علي المنافذ وتورط عدد من العاملين بالمطارات بتهريب شنط للأدوية المستوردة بحجة الاستخدام الشخصي .

 

وطالب بضرورة تنفيذ نظام التتبع الدوائي لإغلاق ملف المغشوش بالسوق ومنع تسربه للصيدليات من خلال كود تتبع لكل عبوة يسجل إلكترونيا وتربط كل الصيدليات والمخازن بالشبكة الأم لتتبع أي دواء .

 

ويقول الدكتور رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة العامة للرقابة على الصناعات الدوائية : كل آليات الرقابة والتطوير والتصنيع  بعالم الدواء غير مفعلة وآليات الفساد هى الموجودة والسائدة ولذا فإن انتشار الأدوية المهربة أمر طبيعى وإدخالها عبر سلاسل الصيدليات أمر عادى.

وأوضح قائلا: القانون يمنع إنشاء سلاسل الصيدليات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك انتشار للسلاسل بالسوق الدوائى، ويمكن دخول الأدوية المهربة إليها وبيعها للجمهور .

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي