كشف تقرير للأمم المتحدة، أن الحصار الإسرائيلي كلف اقتصاد قطاع غزة نحو 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع بـ27% وارتفاع البطالة بـ49% بين عامي 2007 و2018.
وذكرت مجلة "فوربس" أن هذه الأرقام تضمنها التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، والذي من المقرر أن يرفع إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وأوضح التقرير الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسها.
وجاء في التقرير أنه "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ16,7 مليار دولار أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: النساء يتعرضن للاضطهاد والقتل من الاحتلال
وتفرض إسرائيل منذ صيف عام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.
وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم" معتبرا أنه "من الملح" إنهاء الحصار "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
ودان التقرير أيضا بشدة "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية إسرائيلية" مضيفا أن "على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".
وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطورا" على حد قول ريتشارد كوزول-رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية.
وخلال مؤتمر صحافي قال "من الصادم حقا في القرن الـ 21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".
ووفقا للتقرير "بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%."
وتشهد غزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%.
