«كورونا» كلمة السر.. تقرير يكشف أسباب زيادة العنف ضد المرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مازلت قضية العنف ضد المرأة أولوية في أجندة منظمات حقوق الإنسان و لأي دولة تبحث عن الاستقرار الاجتماعي لأن المرأة هي عمود الأسرة في أى مكان، والعنف الذي يقع عليها جريمة يعاقب عليها القانون في كل دول العالم.

و حسب تقرير نشرته صحيفة «فوي نيوز» أن في وقت انتشار وباء كورونا حول العالم زادت بلاغات عن قضايا عنف ضد المرأة في بلاد عديدة أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السبب فى ذلك يرجع للظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب فيها فيروس كورونا، وفقدان الوظائف لعديد من الرجال والقيود الذي شاهدها العالم التي تسببت في خنق الكثير لمنع انتشار الوباء.


و أشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت في أبريل 2020 تحذيرًا بسبب زيادة العنف المنزلي ضد المرأة وقت الجائحة موضحًا العنف ضد المرأة لا يقتصر على السلوك فقط  أو الإساءة الجسدية أو النفسية بل يشمل زواج القاصرات في جميع أنحاء العالم.

و في هذا الصدد قالت فومزيل ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة: أنه كلما زادت إجراءات الغلق بسبب الوباء زادت خطوط المساعدة الخاصة بالعنف الأسري والعنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم.

و أوضحت نجوكا أنه كلما زادت المشاكل الاقتصادية والمالية في الأسرة يزيد العنف الأسري ومعاملة الزوج السيئة لزوجته وفي بعض الأحيان للأولاد.

تكساس

شهدت مدينة تكساس ارتفاعًا في مكالمات الخط الساخن الخاصة بالعنف المنزلي في مارس الماضي، وجاء ذلك بعد إعلان الأجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا واستمرار الغلق في البلاد.


روسيا


أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا على ارتفاع مكالمات الخطوط الساخنة الخاصة بالعنف المنزلي في روسيا وقت كورونا حتى وصلت إلى 13000 في أبريل وكانت 6000 في مارس.


المكسيك

قالت وزيرة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني في المكسيك إن العنف ضد المرأة كان يتزايد أثناء قرارات الإغلاق، على الرغم من أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في مايو  إن 90٪ من المكالمات التي أجرتها النساء اللواتي يطلبن المساعدة من  العنف الأسري كانت مزاعم كاذبة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار يوم 25 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة، كما اختاره بعض النشطاء عام 1981 إثر الاغتيال الوحشي لناشطات السياسة من جمهورية الدومينيكان الأخوات ميرابال الثلاثة عام 1960،  بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو.

وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها باعتماد الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999، للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ليتخذ طابع العالمية بعدما كان مجرد يوم رمزي تعترف به بعض الحكومات ويختلف حوله بعضا آخر.

ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل 2019، قراراً ألمانيا بشأن «مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع»، حيث كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام 6 دول عربية من بين 19 دولة حول العالم لـ«العنف الجنسي»، كأداة حرب في الصراعات المسلحة.