يمثل 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة والذي أعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لما أعلنته بعض الناشطات السياسيات أنه يوم للقضاء على العنف، وهذا من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة المصرية وهي كالأتي:
-تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016
-تغليظ عقوبه جريمه تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحه إلى جناية وأصبحت قضيه لا يجوز التصالح فيها عام 2017 حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتي أُقره عدد من التعديات القانونية على قانون ختان الإنـاث، وتمحـورت التعديـلات حـول وضـع توصيـف صريح لعمليـة الختـان طبقـا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، وتغليـظ عقوبـة السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
-إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
-تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة حيث استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة، وجاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
-تشديد العقوبه على جريمه الخطف خاصه اذا كان طفلا او انثى فتكون عقوبه السجن مدى الحياه في عام .2018
-قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ما يغطي الجرائم التي تقع على المراه من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصيه عبر الانترنت عام 2018.
-تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معامله المسجونه الحامل معاملة طبية الخاصه من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حاله الوضع.
-قانون العقوبات الضرب أو الإهانه بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم إيضا الإعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.
-قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ فقد وفـر القانـون آليـات الإتاحة لتعزيـز قـدرات الأشخاص مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهـم مـن خـال تمثيلهـم بنسـبة ملائمة في البرلمـان وفـق القانـون والدسـتور، وقد أبرز القانون العديد من المكتسبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافـة الخدمـات دون إقصـاء أو اسـتبعاد، وحقهـم في تـولي المناصب القيادية بالدولة.
وتتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمراه لعام 2018 تلقي ودراسه الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المراه وإحلالها الى جهات الاختصاص وتوفير المساعده القضائيه اللازمه وإبلاغ السلطات العامه على انتهاكات حقوق وحريات المراة.
-قـدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون «منـع زواج الأطفال» إلى مجلـس النـواب، ونـص علـى إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.
-مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين في إطـار مبـادرة الرئيـس عبد الفتـاح السيسـي «سـجون با غارمين وغارمات»، وتم التقدم بمشروع قانونالعقوبة البديلة لحبس الغارمين بهدف تحويل عقوبـة الحبـس قصيـر المـدة لبدائـل عـدة، يختـار مـن بينهـا القاضي أو المحكمة، يقضي المشـروع بتوفير مشـروعات صغيرة ومتوسـطة، َّ وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدْين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات َّ النـوع، والثلـث الآخر للمسـاهمة في تسـوية الدين، وأخيـرا تحقيق دخل للمحكوم عليه خـلال تلك الفترة.
ويذكر أن هناك آليات مساندة من مكتب شكاوي المراه بالمجلس القومي للمراة بجميع محافظات مصر يقدم الدعوة والمشاورة القانونية وخط الاستشارات القانونية ووحده مكافحه العنف ضد المراه بوزاره الداخليه و8 مراكز استضافه للسيدات في تمثيل على مستوى جميع اقاليم الجمهورية وتقبل السيدات دون التقيد بشرط السن 21 وحدة مكافحة العنف بالجامعات بالإضافة إلى وحدات تكافؤ الفرص.
وفيما يخص رفع الوعي بقضايا العنف، يقوم المجلس القومي للمراة بحملات توعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة وصلت إلى 21 مليون متابع ومتابعه وأكبر حملات في طرق الأبواب بالقرى ومنتدى المجتمع المدني للمراة الذي يقدم دراسات وتوصيات وهم شركاء في تنفيذ برامج تستهدف حماية من العنف ضد المراة وإطلاق حزمه الخدمات الاساسيه للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف من خلال اصدار عدد هذه الكتيبات والدلائل التدريبية منها الطبية والمعايير القضائية وسبل الاستجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ونظم إحياء الحالات التي تتعرض لأي نوع من انواع العنف ومازال العمل مستمر في هذا الإطار.
أقرأ أيضا| أحداث وتواريخ وراء اختيار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
