قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح على مخالفات المباني وصلت إلى 2.4 مليون طلب، على رأسها محافظات البحيرة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والجيزة، والقاهرة .
وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "TeN"، أن تلك النسب متعلقة بالتصالح وليس المخالفات، وتم تيسير التقدم بطلبات التصالح، تبعا لكل محافظة وستقوم اللجان النوعية والفنية بفحص الطلبات بعد ذلك.
وأشار أن التسهيلات والحوافز المادية والتخفيضات، وإقرار رئاسة مجلس الوزراء، تحديد سعر محدد للتصالح في القرى، أمور زادت من نسبة التصالح، لافتًاإلى أن 8500 أسرة تم التصالح بالنيابة عنهم، لعدم قدرتهم على سداد تكلفة التصالح، عنهم.
أوضح أن الطلبات سيتم فحصها وبعد ذلك سيتم توصيل المرافق للمواطنين بشكل شرعي، والحصول على كافة الخدمات كعددات الكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أن طلبات التصالح بفحصها ستم إجراء استكمال عدد من الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة، نافيا أن يكون هناك قرار بالتمديد حتى الآن.
