أحداث وتواريخ وراء اختيار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 25 نوفمبر يوما حدده العالم  لمناهضة العنف ضد المرأة  واختاره  بعض النشطاء عام 1981 إثر الاغتيال الوحشي لناشطات السياسة من جمهورية الدومينيكان الأخوات ميرابال الثلاثة عام 1960،  بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو.

ويذكر أنه في 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها باعتماد الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999، للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ليتخذ طابع العالمية بعدما كان مجرد يوم رمزي تعترف به بعض الحكومات ويختلف حوله بعضا أخر، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.


وجدير بالذكر أنه صدر تقرير من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإتجار بالبشر والزواج المبكر هي أمثلة قليلة على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي تزداد خلال أوقات النزاع ويستمر الضرر المتسبب لتلك الافعال على حياتهن بشكل دائم.


كما اعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل 2019، قراراً ألمانيا بشأن «مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع»، حيث كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام 6 دول عربية من بين 19 دولة حول العالم لـ«العنف الجنسي»، كأداة حرب في الصراعات المسلحة. ويغطي التقرير الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر من العام ذاته، وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة، هي: العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال.


وأوضح التقرير أن مصطلح «العنف الجنسي المتصل بالنزاعات» يحيل إلى الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.


وأشارت تقارير الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في جميع أنحاء العالم، كما أعلنت إحصائية الأتحاد الأوروبي في بياناتها أعداد الجرائم ضد المرأة خلال عام 2016، ضمن ثلاث فئات: العنف الجنسي، الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، حيث تصدرت ألمانيا، مثلا، البلدان التي تعرضت فيها المرأة للعنف الجسدي، بواقع أكثر من 30 ألف حالة، وأكثر من 25 ألف حالة اعتداء جنسي، وحوالي 7 آلاف حالة اغتصاب؛ تلتها في القائمة فرنسا والسويد وبلجيكا، فيما لم تسجل أي حالة عنف جسدي في كل من إيطاليا وسكوتلندا وآيسلندا وإنجلترا.


كما أن هناك دراسة سويدية عام 2016 كشفت انه شهد أكثر من 20 ألف جريمة جنسية، صنفت منها 7 آلاف تحت بند الاغتصاب. كما أظهرت الدراسات أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساعد على منع اندلاع الصراعات، إذ يرتبط ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة بالتوازي مع انتشار الصراعات.


وتكشف تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى ﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير؛ وأن 52 % فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية؛ وتتزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث(؛ وقتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرتهن أو أسرهن في عام 2017؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة؛ وأن 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي؛ وأن العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب.

 

اقرأ أيضا

«اتكلمي».. شعار جديد لمواجهة العنف ضد المرأة