أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاستثمارات الذي تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لم يحدث في تاريخها من قبل، ولدينا أولوية لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، موضحًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف، في كلمته بمعرض ومؤتمر «تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا» بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحكومة، بمختلف أجهزتها وهيئاتها، تعمل على دعم التصدير، وخدمة المصدرين وتصميم السياسات الملائمة، بما يُساعد فى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى التعاون القائم بين وزارتى المالية والنقل فى تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجستية؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية، والتخلص من حاويات ورواكد المهمل؛ ترسيخًا لمبدأ أن الموانئ بوابات عبور للسلع، وليست أماكن تخزينية، فضلًا على التوسع فى تمويل الاستثمارات لتطوير شبكات الطرق والنقل والمواصلات والموانئ الحديثة بكل أنواعها.
وأوضح أن التوجه نحو الاستفادة القصوى من تطوير آليات نقل السلع والخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد والتكنولوجيا الذى يسعى العالم كله لتنميته بهدف خفض تكلفة النقل وإمكانية توفره في كل وقت وكل مكان؛ بما ينعكس في النهاية على تحسين أداء التجارة والصناعة وهما عمود الاقتصاد، فضلًا على التوجه نحو النقل متعدد الوسائط الذى يتمثل في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية؛ بما يُسهم أيضًا في خفض تكلفة التجارة عبر الحدود.
ويري أن قانون الجمارك الجديد يتضمن العديد من الممارسات العالمية التي كانت سببًا في إحداث طفرات بالكثير من الدول ومنها: نظام المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، والنقل متعدد الوسائط، والتجارة الإلكترونية، والموانئ الجافة، والمستودعات الجمركية الخارجية، والربط الإلكترونى مع كل الجهات العاملة داخل وخارج الموانئ، وأجهزة التتبع الإلكتروني، وأجهزة الفحص بالأشعة.
إقرأ أيضاً
