قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك لجانا بالمحافظات برئاسة النواب المحافظين للفصل في تراخيص البناء على ما هو صالح ومتماشي مع القانون وفصلها عن المخالفات الجسيمة والبسيطة التي يمكن ان يحدث بها تعديل.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020، اليوم الثلاثاء، أن موضوع تقنين الأراضي، وقانون 144 في محل الدراسة، ولم نتخذ فيه قرارا حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك القرار تتخذه لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار شعراوي، إلى أنه حتى الآن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات ولكن لم يتم استكمال الإجراءات حتى الآن وهو مؤشر ليس إيجابيا، لافتا إلى أن الأمور إذا سارت بشكل إيجابى يمكن التحرك والتفكير فى التنفيذ، لكن من الصعب فتح المجال فى شئ ليس من أولويات الناس لأنه يعتبر مضيعة للوقت.
وتابع وزير التنمية المحلية، أننا يمكن أن نعيد النظر فى هذا الموضوع ونصل إلى نتيجة أخرى مختلفة ، منوهًا إلى ان اشتراطات البناء تعتمد على ثلاث ورش عمل على مستوى الإدارة الهندسية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية استمرت خلال 6 أشهر .
ولفت اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الى أنه تم طرح هذا الموضوع وسماع الآراء للخروج بأفضل النتائج، مؤكدًا أن هدفنا التيسير والتسهيل على المواطنين مع حوكمة الإجراءات وضبط العمران وهو الغرض من الاشتراطات.
وأوضح أن اليوم هو الأخير لسماع رد المحافظين واتعرف على رأي القيادة السياسية، مشيراُ إلى أن الاشتراطات البنائية لا يقصد بها مضايقة الناس ولكن نيسر على المواطنين بحوكمة مع ضبط العمران وهو واضح بعد المخالفات التي تم مواجهتها في البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي بدون ترخيص.
