كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن دور اللجنة مشكلة بينها وبين وزارة الإسكان لبحث الاشتراطات البنائية الجديدة لمنظومة البناء
وأكد شعراوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أهمية اللجنة المشتركة بين التنمية المحلية والإسكان هو استكمل المنظومة الرقمية للبناء في محافظات خلال 6 أشهر القادمة .
وأردف وزير التنمية المحلية أن اللجنة المشكلة أيضا ستقوم بالنظر في وضع المخالفين في البناء والذين لم يقدموا طلبات التصالح لتطبيق العقوبة عليهم طبقا للقانون
وعن وجود تلك اللجنة أكد شعراوي أنه تم تشكيل تلك اللجنة وذلك بعدما لاحظ وجود بعض التضارب في بعض التصريحات بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء في بداية الأمر مما أدى إلى التضارب بين المواطنين
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن للجنة المنعقدة الحالية ستقوم بجمع كافة التساؤلات حول قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها، لحل كافة الاستفسارات .
وأكد وزير التنمية المحلية أن بمجرد الانتهاء من فترة وقف البناء في عواصم المحافظات سيتم استكمال عملية البناء مرة أخرى .
