أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، و الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي و رجب محروس مدير عام البحوث و محمد سرور عضو المكتب الفني رئيس مصلحه الضرائب والدكتور نجاد شعراوى امين صندوق الجمعية ، علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، واعضاء مجلس الإدارة احمد طيبة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين.
وأكد رمضان صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى ، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى ، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن ، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء ، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد ،وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء ، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
