اليوم.. توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يوقع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص على هامش معرض النقل الدولي.

وبدأ مشروع تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص، أولى خطواته بداية العام الجاري، ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع مع الشركاء والوزارات المعنية مع بداية العام الجديد، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار.

اقرأ أيضا|البنك المركزي: وفرنا 100 مليون جنيهًا لأصحاب المعاشات بهذه الطريقة

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وافق أن تدفع الهيئة نسبتها في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مؤخرا.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

ويقع مشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، حيث سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.

ويأتي إنشاء هذه الشركة في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية، بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًا وإقليميًا.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.

وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وإعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي