أكد صندوق النقد الدولي، أن جائحة كوفيد-19، ستترك أثرا لا ينمحي على عام 2020 وما بعده، بتكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور.
وأوضح أن السياسات الفعالة والتحرك الحاسم يمكن أن تجنب بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مغبة الدخول في عِقد ضائع وتتيح لها الخروج من الجائحة بآفاق قوية لمستقبل مزدهر وشامل للجميع وأكثر صلابة في مواجهة الصدما
وأشار صندوق النقد، إلى أنه من المقدر أن تحويلات المغتربين قد تقلصت بنسبة 23% في المتوسط أثناء النصف الأول من عام 2020.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن استمرار انخفاض هذه تحويلات المغتربين، يؤدي إلى تخفيض الطلب الخاص وتفاقم الفقر وعدم المساواة، ومن الممكن أن تشهد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، كاليمن والسودان، وغيرها من البلدان المعتمدة على تحويلات المغتربين، مثل مصر وباكستان وأوزبكستان، زيادة مجمَّعة في أعداد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2020 تصل إلى 1.3 مليون نسمة.
وقال صندوق النقد، إنه بالنسبة للعاملين المغتربين، ينبغي أن تشجع البلدان زيادة الحركية الداخلية، ودعم الحفاظ على الوظائف، وتعزيز البرامج الداعمة للاتساق بين الوظائف المتاحة ومهارات العاملين وبرامج البحث عن فرص عمل، وكذلك ينبغي للبلدان أن تحسن منصاتها الرقمية، الأمر الذي يدعم صلابة سوق العمل ويسمح للبلدان بالاستفادة من قيمة الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أم البطالة المرتفعة تحاصر بلدان المنطقة حتى قبل انتشار جائحة كوفيد-19، وأدت قدرتها المحدودة على العمل من المنزل وشيوع النشاط غير الرسمي فيها إلي تفاقم تأثير الإغلاقات العامة على نتائج العمل.
وتشير الأدلة المستخلصة من الصدمات السابقة إلى أن حالات الهبوط الاقتصادي في المنطقة عادة ما تترك آثارا طويلة الأمد على سوق العمل، وأن فترات البطالة لها آثار دائمة ضارة على آفاق التوظيف للأفراد.
وتابع أن كل هذه العوامل تشير إلى مسار صعب في الفترة القادمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن لحسن الحظ لا يزال من الممكن تجنب انتشار الآثار الغائرة إذا قامت السلطات بتحرك سريع وحاسم، وسيكون من الضروري تشجيع التعافي الاقتصادي دون خلق قطاعات جوفاء "زومبي" تعتمد على الدعم الحكومي، ويعني هذا أن السياسات ينبغي أن تقتصر على دعم مؤسسات الأعمال التي تتوافر لها مقومات الاستمرار، مع تيسير التدريب التحويلي وإعادة توزيع العمالة ورأس المال بعيدا عن القطاعات التي تشهد تراجعا دائما.
وشدد صندوق النقد الدولي، على ضرورة اتخاذ إجراءات مثل الدعم المؤقت للأجور ودعم الفائدة وتأجيل الضرائب لضمان كفاية السيولة لدى مؤسسات الأعمال، وإذا ارتفعت ضغوط الملاءة، سيتعين وضع أطر قوية للإعسار لضمان سرعة تسوية الأوضاع بغية تقليص الآثار المعاكسة على الاستقرار المالي.
وأكد صندوق النقد، أنه في هذه الأثناء، يجب إعطاء أولوية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر وتوفير الحماية لهم، كما يجب حماية الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، واستكشاف حلول رقمية مبتكرة لتحسين تحديد الفئات المستهدفة وتوسيع نطاق التغطية.
وأوضح أنه بالنسبة للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا وشبكات أمان اجتماعي ضعيفة، يمكن النظر في التحويلات النقدية غير المشروطة على أساس مؤقت ريثما يجري العمل على تحديد الفئات المستهدفة بشكل أفضل، وسيكون إعادة تسليح العاملين في القطاعات الأشد تأثرا بالمهارات اللازمة في قطاعات أخرى عاملا أساسيا لتجنب البطالة المطولة.
اقرأ أيضا..صندوق النقد: تأثير أزمة كورونا مستمر لفترة أطول على اقتصاد الشرق الأوسط
