شارك، السبت 21 نوفمبر، عدد من رجال الصناعة المصريين بالخارج والداخل في أول ندوة نقاشية افتراضية ضمن سلسلة الندوات التي تشكل المرحلة الأولى من فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخبيرة الاقتصاد المصرية الكبيرة البارونة الدكتورة «نعمت شفيق» كمتحدث رئيسي للمرة الأولى من العاصمة البريطانية لندن، والدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، بهدف دعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وذلك بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة تعمل على لم الشمل الصناعي لكن القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي يؤثر بشكل سلبي بقوة على الاقتصاد.
من جانبه قال أحمد مغاوري، نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة، "يجب ألا نعتمد على الاستيراد وفقط، ولكن فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمشروعات التي تهدف إلى سد احتياجاتنا من المنتج المحلي، أصبح أمر حتمي الآن"، وتابع: "علينا أن نستغل الفرص المتاحة حول العالم وعلينا أن نتعلم من جائحة كوفيد-19 وننطلق عبر الحدود ونحتاج لوضع خريطة صناعية واضحة للغاية".
وأشار الدكتور هاني دميان، وزير المالية الأسبق، إلى أنه يتفق مع العرض الذي قدمته البارونة الدكتورة نعمت شفيق، وقال إن الكفاءة والمهنية ضروريان وعلينا أن ننتقل من فكرة البيئة الصناعية لبيئة التصدير، وعلينا أن ننظر إلى الاستثمار الفعلي في ذلك، أما التدريب المهني فهو جزء من المسئولية المجتمعية للمؤسسات من الدرجة الأولى وهو مفتاح النجاح لكل منهم.
وأضاف دميان، أن المنتج والمصدر هما العنصرين في عملية الإنتاج والتوسع في فرص الصادرات التي أمامي، وتابع: "فلا شك أن عدد فرص العمل ستتزايد نتيجة تزايد الطلب على مستوى العالم ويتعين علينا أن نضع منهجا للدخول في سلاسل الإمداد".
من ناحيته، قال د. طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "تأثير جائحة كورونا عالميا قد يدفعنا إلى الاهتمام بالتصنيع المحلي والتنوع لتغطية احتياجات السوق من سلاسل الإمداد المختلفة، فضلا عن جذب صناعات مختلفة والتخلص من البيروقراطية والروتين بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأوضح د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأورومتوسطية والأفريقية، أن المشاكل فرصة للانطلاق وحل العقبات، مؤكدا أن هناك دائما فرص في مصر للتوسع والانطلاق نحو أسواق أخرى، كما أن السوق المصرية أصبح يحكمها قوانين استثمار واضحة وقواعد تطبق على الجميع بما يضمن تكافؤ الفرص وفتح المجال للمنافسة الحرة.
و لفت د.أحمد فكري عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه أصبح هناك اهتمامًا متزايدا لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال صناعة السيارات، وقال: "أرى أن التدريب المهني مهم جدا للشباب لأن الشباب هم من سيقودون العمل بالمصانع ولابد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة".
وفي تعليق البارونة د. نعمت شفيق على آراء ومناقشات الحضور، قالت: "زرت أكثر من 100 مصنع في مصر وتوصلت إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام".
وتابعت: "أرى أن القدرة التنافسية في مصر ممتازة وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح والاعتماد على الشباب، ويجب أن ندرك أن زيادة الاستثمار أمر يمثل تحديا كبيرا لأننا نحتاج لأن يكون لدينا قدرة تنافسية على الساحة الدولية".
من جانبها أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه تقرر عمل جلسات ونقاشات مع رجال الصناعة لإعداد قائمة وافية لعدة مشروعات تكون جاهزة بحلول موعد الإطلاق الرسمي لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
اقرا ايضا : مديرة كلية لندن للاقتصاد: مستعدة لتقديم كل خبراتي في خدمة وطني مصر
