مشـروع قومـى عمــلاق بالريـف لم يحظ باهتمام وسائل الإعلام

ليس خافيا حالة المعاناة والشكوى من توجه الدولة فى إطار الحفاظ على هيبتها وقوانينها بتحقيق الانضباط لعمليات البناء ووقف سيل فوضى مخالفة القوانين المنظمة خاصة فى الريف. بعد نجاح الدولة فى فرض التجاوب مع اجراءاتها فى هذا الصدد.. فوجئ أهالى الريف بما اسعدهم متمثلا فى تبنى الدولة لمشروع قومى عملاق يحقق آمالهم وتطلعاتهم لصالح الارتقاء بمتطلبات رى اراضيهم على أساس توفير احتياجاتها من المياه. هذا المشروع طالما طالب بتنفيذه ملايين الفلاحين.
إن هذا المشروع تعمل على تنفيذه حاليا وزارة الرى بإشراف وزيرها د. محمد عبد المعطى وبدعم من الدولة بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات. إنه يستهدف تبطين الترع والقنوات وأرضياتها وكل جوانبها لتوفير مياه الرى من خلال منع تسربها.
لا جدال أن الإقدام على تحويل هذا الأمل إلى حقيقة سوف يساهم فى تعظيم خطة الدولة للحفاظ على الثروة المائية لسد الاحتياجات المتزايدة. العمل فى هذا المشروع القومى يسير قدما وهو ما سوف يقضى على جانب كبير من الشكوى من نقص مياه الرى بالترع نتيجة التسرب.
من جانب آخر فلا شك أن استمرار وتواصل هذا التسرب من مياه الترع يترتب عليه تعرض الأرض الزراعية لما يسمى بالتطبيل الذى يؤثر على خصوبتها. حول هذا الشأن الغاية فى الأهمية فإن الدولة تهدف من ورائه إلى الارتفاع بمعدلات الانتاج الزراعى لصالح اقتصادها ولصالح الزراع. ارتباطا فإنه يمكن القول أن ما يجرى بشأن هذا المشروع لم يأخذ حقه من الاهتمام الاعلامى رغم أهميته الكبرى.
مع الترحيب بهذا الأمل الذى يسعد الريف.. فإن الفلاحين يتطلعون إلى ان يتم فيما يجرى من انشاءات بهذا المشروع مراعاة متطلبات الحفاظ على أرواح أبنائهم وحيواناتهم من خطر الوقوع فى الترع دون وجود تسهيلات للإنقاذ. انهم يطالبون بأن يكون هناك سلالم على مسافات متفاوتة بجوانب هذه الترع بالمناطق السكانية وكذلك وجود اسوار للفصل بين الترع والمساكن فى هذه الأماكن.