أعدت اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية، بـالاتحاد المصري للتأمين، برئاسة محمد مصطفى، رئيس اللجنة، وأسماء نبيل رئيس الشعبة، ودراسة شاملة عن تقسيم السوق إلى قطاعات وتحديد القطاعات المستهدفة.
1- تحديد القطاعات لتحديد مدى الإقبال على عقود التأمين على الحياة الجماعي وملاحظة أي من القطاعات يوجد بها إقبال ضعيف على عقود التأمين على الحياة الجماعي.
2- تقسيم السوق المصري وتحديد نسبة الاختراق للتأمين الجماعي على الحياة.
3- زيادة نسبة الاختراق وتوسيع نطاق التأمين الجماعي على الحياة.
5- العمل على زيادة تسويق تغطيات التأمين على الحياة الجماعية من خلال إصدار تغطيات تأمينية جديدة تتناسب مع ظروف كل قطاع بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني في بعض القطاعات.
تم بالدراسة تقسيم السوق الى ثلاث اقسام على النحو التالي:
• التقسيم الجغرافي لأماكن المستهلكين (أقاليم - ريف - مدن).
• التقسيم السكاني (السن - الدخل - الجنس).
• التقسيم السيكولوجي (الشخصية - نمط الحياة).
وقد تناولت الدراسة التي أعدتها اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية ما يلي:
1- دراسة اخر مؤشرات التعداد السكاني.
2- دراسة أخر مؤشرات متوسط الدخل الشهري.
3- دراسة أخر مؤشرات متوسط الانفاق الشهري.
4- دراسة عدد الشركات في كل محافظة.
5-تم تحديد متوسط الأعمار من خبرة الدراسات الاكتوارية لشركات التامين الجماعي وهي 42 سنة.
6- تم تحديد متوسط الوفيات من واقع خبرة الدراسات الاكتوارية للشركات وهو 3 في الألف.
وانتهت الدراسة التي أعدتها اللجنة الى ما يلي:
• أهمية توجه شركات التأمين إلى المحافظات الأعلى دخلا وفقا لما انتهت اليه دراسة اللجنة من ترتيب للمحافظات الاعلى دخلاً وذلك لزيادة انتشار التأمين على الحياة الجماعي بهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتجاوز نسبة 0.8 % لكل قطاع التأمين.
• ضرورة التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة.
• العمل على زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي بالنسبة للمحافظات الأعلى دخلا.
وتم عرض الدراسة كاملة على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والذي اوصي بإجراء بعض التعديلات وإرسال الدراسة للشركات أعضاء الاتحاد للاستفادة منها.
