قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن على إلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، لجلسة 26 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد قضت في حكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، وختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.
اقرأ أيضا|٣ يناير.. نظر دعوى وقف قنوات اليوتيوب التي تبث أغاني المهرجانات
وذكرت الدعوى، أنه رغم إدانة المتهمين بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جاري التصالح معهم.
