أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان، عن إقرارها حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضى المشروع والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين.
ووافق مجلس إدارة الشركة على مقترح اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإلغاء نسبة الفائدة 5% والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضى، وبأثرٍ رجعى، فضلاً عن إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تُضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضى المجهزة أو التى تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضى بدون بئر جوفى.. لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضى المجهزة ببئر و5 سنوات للأراضى بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون فى سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
كما وافق مجلس إدارة الشركة كذلك على منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح.
ويأتي ذلك تمشياً مع التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء ومختلف أجهزة الدولة فى التيسير على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيماناً من شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة تقديم كافة صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك وفق الرؤية والأهداف الجديدة للشركة، والمتضمنة مزيداً من تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين فعلياً على الأرض، من أجل خلق ريف مصرى جديد، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء الوطن، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.
