6 سنوات من النجاح الباهر والتقدم في قطاع التجارة الخارجية، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، جاء الاهتمام الكبير بهذا القطاع فارتفعت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر مع زيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث جاء بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس السيسي منذ توليه مسؤولية الرئاسة فى عام 2014، قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الأمر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.
وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين.
وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي: توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، فضلاً عن توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
وشملت القرارات توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
ووقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار، فضلاً عن استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
كما ضمت تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، واستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث: الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا، بالإضافة إلى انتخاب مصر لقيادة المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصري واليابانى.
أقرأ أيضا:
