قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات المصرية وإدارتھا الرشیدة لأزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقع صندوق النقد، أن یصل النمو إلى 2.8 % في السنة المالیة 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 % في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافي محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وأوضح صندوق النقد، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخیم بشكل كبیر على الأفق في ظل الموجة العالمیة الثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19.
وقال صندوق النقد: "لقد ساعد التزام السلطات وأداؤھا القوي على تحقیق كل أھداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنھایة سبتمبر 2020، حیث تجاوز تراكم صافي الاحتیاطیات الدولیة والفائض الأولي للموازنة الأھداف التي یتضمنھا البرنامج، أما انخفاض التضخم في شھر سبتمبر 3.7%، والذي یرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة فقد استدعى ذلك بند التشاور بشأن السیاسة النقدیة".
وتابع أنه تم كذلك نشر المعلومات المالیة محدثة للشركات المملوكة للدولة والھیئات الاقتصادیة في شھر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجدید والذي یھدف إلي لتبسیط الإجراءات الجمركیة وذلك قبل الموعد المستھدف بالبرنامج.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشیطیة السریعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتھا الحكومة، واستجابة السیاسة النقدیة، ومبادرات القطاع المالي الموجھة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمویل من خلال "أداة التمویل السریع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقیمة 8 ملیارات دولار تقریباً.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.
