وجه أكثر من 100 معلم وإداري وعامل بمدرسة مصعب ابن عمير الخاصة التابعة لجمعية الوحدة الإسلامية بحي شاهين في غرب مدينة المنيا استغاثة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للتدخل لصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقفة منذ 3 أشهر، بسبب بطء إجراءات الصرف بعد خروج مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظه علي المعاش، وانتظار المسؤول عن التوقيع علي استمارات صرف الراوتب، إذ أن الجمعية التي تخضع لها المدرسة محظورة ومتحفظ علي أموالها.
قال المعلمون، إن رواتبهم كانت تصرف بشكل منتظم، منذ حظر جمعيتهم والتحفظ علي أموالها، قبل سنوات، إذ كان مدير التضامن يوقع علي استمارات صرف الراوتب الشهرية لكنه أحيل للمعاش منذ 3 أشهر، مما عطل إجراءات الصرف، لحين مضاهاة التوقيع المالي للمدير الجديد بالبنك المودع به أموال الجميعة، ورغم أن هذا الإجراء لايستغرق وقتا طويلا إلا أن مديرية التضامن تتحجج بعدم ورود توقيع المدير الجديد الذي يتم فحصه ومضاهاته بمعرفة الوزارة والبنك.
طالب المتضررون بتطبيق قانون العمل إذ أنهم يعملون في مدرسة خاصة منبثقة عن جميعة آهلية، وهناك عدة حلول يمكن أن تتخذها جهة الإدارة "التضامن" لحل تلك المشكلة، ومنها اقتراض سلفة، أو توجيه المصروفات الدراسية التي تم جمعها من التلاميذ منذ انطلاق العام الدراسي الجديد لصرف رواتبهم بشكل مؤقت لحين حل تلك المشكلة خاصة وأن المدرسة جمعت نحو مليون جنيه مصاريف العام حتي الآن.
كما طالب المعلمون بتقنين وضع تلك الجميعة التي تتعرض لأزمات ومشاكل بين الحين والآخر، مؤكدين أنه ليس لهم أي ذنب أو علاقه فيما حدث من مجالس الإدارات المجمدة، وأنهم جميعا يعملون لصالح الوطن والعملية التعليمية، ولديهم التزامات أسرية، وليس لهم أي توجهات أو انتماءات سياسية سوي لمصر وقيادتها الحكيمة.
وقال مسؤول بالتضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه سيتم صرف رواتب هؤلاء المعلمين وجميع العاملين بالمدرسة فور انتهاء الإجراءات اللازمة، موضحا أن المدرسة تتبع جمعية متحفظ علي أموالها، ويتم صرف الرواتب شهريا بشكل منتظم بعد توقيع الاستمارات بمعرفة مسؤولي التضامن التي تشرف علي الجمعية، وأرجع سبب تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين إلي خروج الموظف المسؤول عن التوقيع علي المعاش، وأن هناك إجراءات إدارية وقانونية يجب اتباعها لكي يتم الصرف ومنها مضاهاة توقيع الموظف الجديد بالبنك المودع به أموال الجمعية، منوها أن الصرف سيكون في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الإجراءات التي تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن.
يشار أنه في نهاية عام 2013 أصدر المستشار عدلي منصور قرارا بتجميد أرصدة عددا من الجمعيات الأهلية المرتبطة بتنظيم الإخوان، وكان من بينها جمعية الوحدة الإسلامية بالمنيا، التي تملك مدرسة مصعب بن عمير الخاصة.
اقرأ أيضا:
