◄وجه بضرورة توفير كافة الاحتياجات التي تغطي السوق المحلية
◄ 210 ملايين طن من المنتجات البترولية بقيمة 187 مليار دولار
تتكدس السيارات أمام محطات البنزين في طوابير ليس لها نهاية، كان هذا هو المشهد المعتاد في عهد سيطرة الجماعة الإرهابية على حكم مصر، فقد عانى الشارع المصري من أزمة بسبب نقص الوقود في جميع أنحاء الجمهورية، وتعرضت العاصمة لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير، ووصف الشعب الحال وقتها «بالأيام النحس».
تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة المصرية، وقام بإجراءات عاجلة لحل الأزمة التي أشعلت الغضب في الشارع، ووجه بضرورة توفير كافة الاحتياجات التي تغطي السوق المحلية بواقع حوالي 210 ملايين طن من المنتجات البترولية و251 مليون طن غاز طبيعي، بقيمة بلغت نحو 187 مليار دولار.
وقام قطاع البترول بتأمين الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي ومن خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعي المسال الذي تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً.
اقرأ أيضا | الجامعات الأهلية.. نهضة علمية تتشكل في عهد السيسي
86 اتفاقية في 6 أعوام
أبرم قطاع البترول 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام إنفاق حوالي 15 مليار دولار خلال 6 أعوام مما ساهم في الوصول إلى معدلات إنتاج هي الأعلى في تاريخ مصر، حيث وصلت إلى 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميا في أغسطس 2019، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البترول، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر خلال عام 2019، مما أضاف لعدد الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى أكثر من 60 شركة يعملون في 164 منطقة امتياز.
وأدت الإصلاحات المنفذة في قطاع البترول والغاز إلى توفير امدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
كما تم تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة، مثل وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة إنربك، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.
التتــبع الآلــي
وتم تركيب منظومة التتبع الآلي GPS في جميع سيارات النقل العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة، وربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات، وكذلك إدخال منظومة متطورة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول، وإنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي، لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
وتم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذو العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
وشملت استراتيجية التطوير والتحديث 7 برامج عمل تتكامل مع بعضها وهي جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، وحققت هذه البرامج نتائج متميزة ساهمت في تحقيق تقدم كبير للقطاع نحو مستقبل أفضل.
