أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، أن جهود وزارة المالية في تعزيز إطار الشفافية خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس كمتحدث رئيس في فعاليات منتدى الأقليم التشاوري رفيع المستوى لأفريقيا، حيث ألقت كلمة أمام مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه في عام 2017، سجلت مصر 41 نقطة في عام 2018 وهو ما يقترب من المتوسط العالمي للدرجات البالغ 42 مقارنة بدرجاتها البالغة 16 في عام 2015، مضيفة أن هذا يتجاوز متوسط الشرق الأوسط، البالغ 18 نقطة بنحو 23 نقطة، وبالتالي تحتل مصر المرتبة 65 عالميًا والثالث إقليمياً، حيث تحسنت من المرتبة 89 في عام 2015 من أصل 115 دولة شملها الاستطلاع.
ونوهت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022 ، واعترفت الأمانة العامة للأمم المتحدة به باعتباره إحدى الممارسات الناجحة في منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت عضوًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي هيئة إقليمية تابعة لمجموعة العمل المالي في مايو 2009، وقمنا بتنفيذ التقارير الخاصة بكل دولة في أكتوبر 2018.
ولفتت السعيد إلى أنه تم وضع متطلبات إعداد التقارير من قبل مصلحة الضرائب المصرية كجزء من اللوائح المصرية لوثائق تسعير التحويل المطلوبة من المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، أشارت السعيد إلى أن مصر انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (المنتدى العالمي) في عام 2016 ، ليصل عدد أعضائها العالميين إلى 135، مضيفة أنه في نوفمبر 2019 قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري الخاص بآلية مراجعة الأقران الأفريقية جنبًا إلى جنب مع خطة العمل الوطنية للحكم، ويتماشى التقرير وخطة العمل مع برنامج الحكومة ، وأهداف التنمية المستدامة ، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، والأجندة الأفريقية 2063 "أفريقيا التي نريدها".
واعترافًا بأهمية ممارسات الحكم الرشيد للتنمية المستدامة ، قالت السعيد أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يركز على التدريب والبحوث والخدمات الاستشارية من أجل تعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وهو مسؤول أيضًا عن متابعة ترتيب مصر في مختلف المؤشرات فيما يتعلق بالحوكمة والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية.
أقرأ ايضا
