قالت شركة الدلتا للأسمدة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن الجمعية العامة للشركة اعتمدت خسائر الشركة والتي بلغت نحو 700 مليون جنيه، مقابل 484 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.
وجاء ذلك برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال وبحضور وليد محمد الرشيد، والدكتور أسامة مهدى نائبا رئيس الشركة القابضة، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2019-2020.
وأكدت الجمعية على إجراء التسويات اللازمة للشركة مع شركة بتروتريد للغاز الطبيعى، والعرض على الجمعية القادمة، حيث إن ديون الشركة للغاز تزيد عن 4 مليارات جنيه، وقررت الجمعية عدم إخلاء مسؤلية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة عن العام المنتهى فى 30 يونيو 2020، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التى تجريها فى شأن الحريق الذى اندلع فى الشركة، وتسبب فى توقفها عن العمل منذ 4 إبريل 2020 نتيجة انقطاع التيار الكهربائى.
كما فوضت الجمعية العامة للشركة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الجمعية العامة ورئيس القابضة الكيماوية فى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، وتحديد المعاملة المالية بما يتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 2020، والتى تم تعديلها بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والخاصة بفصل الادارة عن الملكية، وخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة، مع استمرار المجلس الحالى فى أداء عمله لحين تشكيل المجلس الجديد.
كما طالبت الجمعية العامة العادية لـ شركة الدلتا للأسمدة بحسم الخلاف مع شركة ليكوى فيرت، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع العميل المذكور ومراعاة توصيات اللجان المشكلة للحفاظ على حقوق الشركة.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية لـ شركة الدلتا للأسمدة، استمرار الشركة بالرغم من تخطى خسائرها نصف رأس المال وفقا للمادة رقم 38 من قانون قطاع الأعمال العام بعد موافقة الجمعية.
